رضا تقي‌پور در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا لازم است پس از خصوصي شدن مخابرات، براي مصوبه‌هاي پيشين هيات دولت در زمان دولتي بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سيم‌كارت 288 هزارتوماني) دستور لغو مصوبه صادر شود، تاكيد كرد: چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصميمات جديدي كه كميسيون تنظيم مقررات مي‌گيرد در جاهايي كه در پروانه اين اختيار به دولت داده شده، تصميم كميسيون مبناي عمل است.
وي ادامه داد: براي مثال فرض كنيد در بندي از پروانه نوشته شده كه در فلان موضوع اپراتور بايد براساس تصميمات كميسيون تنظيم مقررات اقدام كند كه اين معيار عمل خواهد بود.
وزير ارتباطات تاكيد كرد: بنابراين همه چيز از از نظر ضوابط و مقررات روشن است.
به گزارش فارس، اعلام خبر كاهش قيمت و ممنوعيت فروش سيم‌كارت‌هاي 288 هزار توماني همراه اول در فارس، سرانجام پس از مدت‌ها، موج كاهش قيمت را در بازار فروش سيم‌كارت دائمي اين اپراتور ايجاد كرد؛ همچنين در جريان اين مسئله كه يك هفته‌اي به بحث داغ رسانه‌ها تبديل شده بود، نظرات مختلف مسئولان مخابراتي و رگولاتوري مطرح شد.
در نهايت اجماع نظر مسئولان مخابرات به اين‌جا رسيد كه ابتدا اعلام شد مخابرات تابع رگولاتوري است؛ پس از آن گفتند از زمان دستور توقف فروش از سوي رگولاتوري، تاكنون سيم‌كارتي فروخته نشده و در نهايت نيز اعلام كردند تا لغو مصوبه پيشين هيئت دولت، فروش سيم‌كارت 288 هزار توماني ادامه مي‌يابد.